عامر

سياسة حقوق الملكية الفكرية

آخر تحديث: 1 سبتمبر 2026

تندرج هذه السياسة ضمن شروط استخدام المنصة وتُقرأ معها، وتحمل الألفاظ المعرفة في تلك الشروط — ومنها «المنصة» و«المستخدم» و«المعلن» و«الإعلان العقاري» و«المحتوى» و«الهيئة» — معانيها ذاتها في هذه السياسة.

1. المقدمة والنطاق

تصون منصة عامر حقوق الملكية الفكرية، لها وللغير، وتلتزم في ذلك بأحكام نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 2/7/1424هـ ولائحته التنفيذية، وقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتعديله بالمرسوم الملكي رقم (م/49)، واللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية. وتبين هذه السياسة ما تملكه المنصة من حقوق، وما يقرره المعلن ويمنحه من ترخيص فيما يُنشر له، والأفعال المحظورة، وسبيل البلاغ عن التعدي وما يعقبه من إزالة، وقنوات الشكوى لدى الجهات المختصة. وتسري أحكامها على كل مستخدم ومعلن في واجهات المنصة جميعها: التطبيق، والموقع الإلكتروني، وبوابة المعلنين.

2. ملكية المنصة

ما تشتمل عليه المنصة من برمجيات وتصاميم وواجهات، وقاعدةُ بياناتها المبتكرة في اختيار محتوياتها أو ترتيبها، واسمُ «عامر» وشعارُه وعلاماتُه — ملكٌ لمالك المنصة أو محل ترخيص صحيح له، ومحمية جميعها بموجب نظام حماية حقوق المؤلف — الذي تشمل حمايته برمجيات الحاسب الآلي (المادة 2) وقواعد البيانات المبتكرة (المادة 3) — وقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون.

فلا يجوز، دون إذن كتابي مسبق من المنصة، نسخ شيء من ذلك أو تحويره أو اشتقاق أعمال منه أو إعادة نشره، ولا جمع محتوى المنصة أو بياناتها بأدوات آلية، ولا بناء قاعدة بيانات أو خدمة منافسة مما يُعرض فيها، ولا استعمال اسم «عامر» أو شعاره أو علاماته استعمالاً يوقع اللبس أو يوهم بتبعية أو اعتماد، أو استعمالاً تجارياً؛ ولا يمنع ذلك الإشارةَ الصادقة المشروعة إليها. ولا يسري هذا الحظر على ما تتضمنه المنصة من مكونات برمجية مرخصة برخص عامة أو مفتوحة المصدر؛ فتحكمها شروط تراخيصها وإشعاراتها.

3. محتوى المعلنين وترخيصه

يظل المحتوى المنشور للمعلن ملكاً له أو لأصحاب الحقوق فيه، ولا تدعي المنصة لنفسها ملكيته.

ويقر المعلن ويضمن أنه يملك كل محتوى يُنشر له في المنصة أو يحوز تفويضاً صحيحاً بنشره — ومن ذلك الصور الفوتوغرافية والتصاميم والمخططات والمقاطع المرئية، وهي مصنفات يحميها نظام حماية حقوق المؤلف — سواء أزوَّد المنصة به مباشرة أم استوردته المنصة بتفويض موثَّق منه من حضوره القائم في مواقع أو منصات أخرى. ويكون قبول المعلن هذه السياسةَ وتوثيقُ تفويضه شرطاً لاستيراد محتواه ونشره.

وبمقتضى هذه السياسة وشروط استخدام المنصة، يمنح المعلن المنصة ترخيصاً مكتوباً محدد النطاق والزمان والمكان، وفق ما تقضي به المادة (11/1) من نظام حماية حقوق المؤلف: يشمل موضوعُه تشغيلَ المنصة وما يقتضيه من استضافة المحتوى ونسخه التقني وتحويل صيغه وتصغيره وحفظه الاحتياطي، وعرضَه في واجهات المنصة وقنوات عرض بياناتها العامة، والترويجَ به للإعلان العقاري، واستخلاصَ سماته آلياً لأغراض البحث والتصفية؛ وللمنصة أن تستعين ضمن هذا النطاق بجهات معالجة متعاقدة لا تستعمل المحتوى استعمالاً مستقلاً. ويمتد زمانُه مدة نشر الإعلان وما تستلزمه واجبات الحفظ النظامية، وينقضي بإزالة المحتوى من المنصة مع مراعاة تلك الواجبات. ولا يتضمن هذا الترخيص تنازلاً عن الحقوق الأدبية للمؤلف، ولا يكون دائماً، ولا غير قابل للإلغاء، ولا يُرخَّص من الباطن لغير جهات المعالجة المتعاقدة فيما يلزم لتشغيل المنصة.

4. المحظورات

يحظر على كل مستخدم ومعلن:

  1. نشر أي محتوى يتعدى على حقوق الملكية الفكرية للغير، ومنه نشر مصنف لا يملكه الناشر دون إذن كتابي من صاحب الحق (المادة 21/1 من نظام حماية حقوق المؤلف).
  2. إزالة العلامات المائية أو أي معلومة كتابية أو إلكترونية تتصل بحقوق أصحاب المصنف، أو طمسها أو تغييرها (المادة 21/4).
  3. تجاوز وسائل الحماية التقنية للمصنفات أو فكها أو تعطيلها (المادتان 21/5 و21/6).
  4. استعمال اسم الغير أو لقبه أو صورته أو شعاره دون موافقته المسبقة، أو استعمال علامة مطابقة أو مشابهة لعلامة الغير على نحو يضلل الجمهور (المادتان 3 و42 من نظام العلامات التجارية)، ويدخل في ذلك انتحال أسماء المكاتب والمنشآت العقارية وعلاماتها.
  5. استخدام اسم الهيئة العامة للعقار أو شعارها، أو اسم أي جهة حكومية أو شعارها، دون تفويض (المادة 7/4 من اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية).

5. البلاغ عن التعدي وإزالة المحتوى

لكل من رأى في المنصة محتوى يتعدى على حق له، أو كان وكيلاً عن صاحب الحق، أن يقدم بلاغاً عبر صفحة الشكاوى amerapp.sa/complaints أو على البريد complaints@amerapp.sa، على أن يتضمن البلاغ:

  1. تعريفاً بالمصنف أو العلامة محل الحق، وما يثبت الحق أو صفة مقدم البلاغ في تمثيل صاحبه.
  2. موضع المحتوى المتعدي في المنصة، برابط الإعلان أو بوصف يدل عليه دلالة قاطعة.
  3. اسم مقدم البلاغ وبيانات التواصل معه.
  4. إقراره بصحة ما ورد في بلاغه وحسن نيته في تقديمه.

ويتسلم مقدم البلاغ رقم قيد لبلاغه بتاريخه، ويُبت فيه خلال مدة المعالجة المبينة في المادة (9) من شروط استخدام المنصة، وتعرضها صفحة الشكاوى، ويبلَّغ بما اتُّخذ فيه من إجراء.

وتنظر المنصة في البلاغ فور وروده، ولها أن تحجب المحتوى محل البلاغ مؤقتاً حتى الفصل فيه، فإن ثبت التعدي أزالت المحتوى المخالف فور ثبوته؛ إعمالاً للفقرة (14) من المادة الثامنة من اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية، التي توجب على المنصة حذف أي محتوى يخالف أحكام نظام الوساطة العقارية ولوائحه أو أحكام وشروط استخدام المنصة — وهذه السياسة منها؛ فإن تضمن الإعلان فوق ذلك معلومات مضللة أو مخالفة للواقع، وجبت إزالته فور اكتشاف ذلك وفقاً للفقرة (4) من المادة نفسها. ولا يُعدّ نظر المنصة في البلاغ فصلاً في أصل الحق، ولا يخل بحقوق الطرفين المقررة نظاماً.

ولمن أزيل محتواه أن يعترض عبر القناة ذاتها مبيناً سنده في الملكية أو الترخيص، فإن ثبت للمنصة عدم صحة البلاغ أعادت نشر المحتوى. ومن تكرر منه التعدي طبقت عليه تدابير الإيقاف والإنهاء المقررة في شروط استخدام المنصة، دون إخلال بحق المتضرر في التعويض أو بما تقضي به الأنظمة.

6. التصعيد إلى الجهات المختصة

لا يخل ما تتخذه المنصة من إجراءات بحق صاحب الحق في سلوك طرق الشكوى والتقاضي والتظلم المقررة نظاماً؛ ومنها خدمتا «شكوى انتهاك حقوق المؤلف» و«شكوى انتهاك علامة تجارية» لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، المتاحتان دون مقابل عبر قنواتها الرسمية في بوابة احترام الملكية الفكرية، ولمن صدر في شأنه قرار من اللجنة المختصة التظلمُ منه خلال المدد النظامية.

وتختلف العقوبات النظامية للتعدي بحسب وصف المخالفة وثبوت القصد؛ وقد تبلغ في بعض صورها، في نظام حماية حقوق المؤلف، غرامةً قدرها 250,000 ريال مع إغلاق المنشأة أو السجن، وفي نظام العلامات التجارية غرامةً قدرها 1,000,000 ريال مع الحبس مدة تصل إلى ثلاث سنوات.

7. التحديثات والتواصل

تحدَّث هذه السياسة كلما دعت الحاجة، ويعلَن عن التعديلات الجوهرية في صفحات المنصة قبل نفاذها بأسبوع على الأقل، ويثبت تاريخ آخر تحديث في صدرها. وتستقبل المنصة الاستفسارات عن هذه السياسة وأحكامها على البريد legal@amerapp.sa.